میزان سرقفلی

سرقفلی ملک(و نه حق کسب و پیشه و تجارت) به مانند مطالبه ی طلب(وجه نقد) و با همان فرمول می بایست محاسبه شود

اصل کیفی بودن جرائم و مجازات ها

در مواردی که قانون ابهام داشته یا متهم اطلاعی از قانون و یا درک صحیحی از آن ندارد، که گرایش به اصل «کیفی بودن جرائم و مجازات ها» در حال فزونی یافتن است

احاله از از دادگاه کیفری یک در یک استان به مرجع هم عرض در همین استان امکان پذیر نیست

اگر متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند یا محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسيدگي كند، آنگاه در هر مرحله از رسیدگی کیفری و به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ(حسب مورد) امکان احاله پرونده به حوزه ی قضایی دیگری در داخل استان یا خارج از استان وجود دارد

چند نکته درخصوص پرونده ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی به حکم عقل

هدف از تنظیم قرارداد یا عهدنامه یا قانون یا...، صرفا برای زمان دوستی نیست، بلکه طرفین از قبل تعیین می‌نمایند که در صورت بروز اختلاف چه راهکاری وجود داشته و از پیش طریقه حل آن را در نظر می‌گیرند، پس دفاع آمریکا نسبت به اینکه با ایران دوستی ندارد و نمی‌توان به عهدنامه مودت استناد داشت، مردود است و دستور موقت دیوان گویای این مهم است.

اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مشمول ماده 7 قانون تشدید نیستند

نظر به شان و آبروی مومن، تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم، صرفا در مظان اتهام بودن عضو شوراهای اسلامی و نه مجرم بودن ایشان، وجود اصل برائت ، وجود تعریف از «شغل» در قوانین متفاوت و نگاه به زمان تصویب قانون تشدید، محرز می گردد که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مشمول ماده 7 قانون تشدید نیستند.

چند ماده و قسمتی از یک نامه

ماده 17 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري - از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.

بررسی شروط مندرج در بند «ب» ماده 46 شرایط عمومی پیمان

بند «ب» ماده 46 شرایط عمومی پیمان آورده است: «در صورت احراز موارد زير،كارفرما پيمان را فسخ مي كند: 1)واگذاري پيمان به شخص ثالث 2)پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد، به استثناي حالت پيش بيني شده دربند”ب” آن براي شمول ماده48.

قطع رابطه ی سببیت توسط دادگاه!

پس در هر حالتی که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه سببیت قطع شود ]غالبا[ عامل زیان فاقد مسوولیت است.

اینترنت آزاد، افزایش جرائم

هر چند هر تکنولوژی با خود محاسن و معایبی به همراه دارد، اما می بایست در این خصوص بیشتر دقت کنیم، زیرا به نظر می رسد با یک تحول الکترونیکی منفی روبرو هستیم.

اختیار فروش مورد وکالت به هر مبلغ و به هر شخص

عدم رعایت مصلحت موکل، برابر مواد ۶۶۷، ۶۷۴، 1073،1074 و ۲۵6 قانون مدنی عمل فضولی بوده و عدم تنفیذ بعدی موکل، سبب بطلان بیع شده، و قبول موکل با خود بیع صحیح به همراه می آورد که به تبع مطالبه ی قیمت از وکیل در وضع اخیر بی معنا جلوه میکند

لزوم بازنگری برخی قوانین الکترونیکی

برخی سایت ها هستند که صرفا واسطه ی بین اشخاص بوده و خود به تنهایی کالا یا خدماتی عرضه نمی دهند. بدین شکل که به طور مثال شخصی اطلاعات ماشین یا خانه ی خود را در این پایگاه ها قرار داده و دیگری با ملاحظه ی مشخصات، با ابراز کننده، تماس گرفته و خارج از دنیای مجازی، با یکدیگر قراردادی منعقد می نمایند. این پایگاه های الکترونیکی، غالبا در سایتشان، اشاره به عدم مسوولیت خود می نمایند و حتی اشخاص را به دقت در انتخاب خود ارشاد می کنند.

شاکی خصوصی صرفا بزه دیده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری، به صحت به مقوله ی شاکی پرداخته تا اینگونه نباشد، هر کسی بتواند به عنوان شاکی اولا اطلاعات شخصی اشخاص در پرونده را تحصیل نموده و یا توان آن را داشته باشد تا در پرونده ای که حاوی اسرار دولتی است و یا موارد دیگر که در فصل چهارم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورد توجه قرار گرفته، دسترسی پیدا کند و در ثانی بتواند از حقوق مخصوص به شاکی از جمله حق درخواست تجديدنظر يا فرجام(بند ب ماده 433 ق.آ.دک) استفاده کند.