میزان سرقفلی

سرقفلی ملک(و نه حق کسب و پیشه و تجارت) به مانند مطالبه ی طلب(وجه نقد) و با همان فرمول می بایست محاسبه شود

اصل کیفی بودن جرائم و مجازات ها

در مواردی که قانون ابهام داشته یا متهم اطلاعی از قانون و یا درک صحیحی از آن ندارد، که گرایش به اصل «کیفی بودن جرائم و مجازات ها» در حال فزونی یافتن است

احاله از از دادگاه کیفری یک در یک استان به مرجع هم عرض در همین استان امکان پذیر نیست

اگر متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند یا محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسيدگي كند، آنگاه در هر مرحله از رسیدگی کیفری و به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ(حسب مورد) امکان احاله پرونده به حوزه ی قضایی دیگری در داخل استان یا خارج از استان وجود دارد

اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مشمول ماده 7 قانون تشدید نیستند

نظر به شان و آبروی مومن، تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم، صرفا در مظان اتهام بودن عضو شوراهای اسلامی و نه مجرم بودن ایشان، وجود اصل برائت ، وجود تعریف از «شغل» در قوانین متفاوت و نگاه به زمان تصویب قانون تشدید، محرز می گردد که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مشمول ماده 7 قانون تشدید نیستند.

چند ماده و قسمتی از یک نامه

ماده 17 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري - از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.

بررسی شروط مندرج در بند «ب» ماده 46 شرایط عمومی پیمان

بند «ب» ماده 46 شرایط عمومی پیمان آورده است: «در صورت احراز موارد زير،كارفرما پيمان را فسخ مي كند: 1)واگذاري پيمان به شخص ثالث 2)پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد، به استثناي حالت پيش بيني شده دربند”ب” آن براي شمول ماده48.

اینترنت آزاد، افزایش جرائم

هر چند هر تکنولوژی با خود محاسن و معایبی به همراه دارد، اما می بایست در این خصوص بیشتر دقت کنیم، زیرا به نظر می رسد با یک تحول الکترونیکی منفی روبرو هستیم.

اختیار فروش مورد وکالت به هر مبلغ و به هر شخص

عدم رعایت مصلحت موکل، برابر مواد ۶۶۷، ۶۷۴، 1073،1074 و ۲۵6 قانون مدنی عمل فضولی بوده و عدم تنفیذ بعدی موکل، سبب بطلان بیع شده، و قبول موکل با خود بیع صحیح به همراه می آورد که به تبع مطالبه ی قیمت از وکیل در وضع اخیر بی معنا جلوه میکند

لزوم بازنگری برخی قوانین الکترونیکی

برخی سایت ها هستند که صرفا واسطه ی بین اشخاص بوده و خود به تنهایی کالا یا خدماتی عرضه نمی دهند. بدین شکل که به طور مثال شخصی اطلاعات ماشین یا خانه ی خود را در این پایگاه ها قرار داده و دیگری با ملاحظه ی مشخصات، با ابراز کننده، تماس گرفته و خارج از دنیای مجازی، با یکدیگر قراردادی منعقد می نمایند. این پایگاه های الکترونیکی، غالبا در سایتشان، اشاره به عدم مسوولیت خود می نمایند و حتی اشخاص را به دقت در انتخاب خود ارشاد می کنند.

شاکی خصوصی صرفا بزه دیده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری، به صحت به مقوله ی شاکی پرداخته تا اینگونه نباشد، هر کسی بتواند به عنوان شاکی اولا اطلاعات شخصی اشخاص در پرونده را تحصیل نموده و یا توان آن را داشته باشد تا در پرونده ای که حاوی اسرار دولتی است و یا موارد دیگر که در فصل چهارم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورد توجه قرار گرفته، دسترسی پیدا کند و در ثانی بتواند از حقوق مخصوص به شاکی از جمله حق درخواست تجديدنظر يا فرجام(بند ب ماده 433 ق.آ.دک) استفاده کند.

عدم امکان حبس محکوم علیه رای داور

داور، توان صدور رای قطعی دارد ولیکن ممکن است در مرحله ی داوری اصول دادرسی و از جمله اصل تناظر رعایت نگردد، یا شخصی مبادرت به داوری کرده، که اهلیت این مهم را نداشته و یا رای داور خلاف قوانین موجد حق باشد یا داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر نموده و یا موارد دیگر، که حسب مورد، امکان تقاضای ابطال رای داور و یا به طور مثال خواسته ی بطلان رای داور در محاکم قابل طرح است

«بیت کوین» ارز مجازی، وسیله پرداخت، کالا یا ماهیتی دیگر در حقوق داخلی؟

با احترام به اصل حاکمیت اراده، استفاده از «بیت کوین» را در همین اصل باید قرار داد، که طرفین یک عمل حقوقی، برای خود روشی را انتخاب کرده اند که در چهارچوب های مشخص و قواعد حقوق کلاسیک و موارد پیش گفته شده جا نمی گیرد...